أن تضبط وزارة السياحة ٧٩ فندقاً في مكة والمدينة تزاول نشاطها دون ترخيص ساري الصلاحية من الوزارة، فهذا رقم لافت ومؤشر على استخفاف بعض المستثمرين والمشغلين في قطاع مرافق الضيافة السياحية بالأنظمة والقوانين !
من الجيد أن تكون هناك رقابة فاعلة ومتابعة دقيقة من الوزارة لنظامية تشغيل مرافق الضيافة السياحية وضبط مخالفاتها، فمثل هذه العين الرقيبة هي ما يحفز على الالتزام بمعايير الخدمات الفندقية والسياحية التي تعمل المملكة على أن تكون بمستوى جودة يعكس صورة سياحية إيجابية !
وخلال اجتماع مسؤولي الوزارة مع مديري الفنادق في مكة المكرمة جرى الحديث عن أكثر المخالفات تكراراً في مرافق الضيافة، وهي: عدم تسجيل بيانات جميع العاملين قطعياً في المرفق المرتبطين بشكل مباشر، وعدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها، وفقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد، وتدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد، وتدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد، بالإضافة لملاحظات متعلقة بعدم توفر خدمات الحجز عبر الإنترنت ووجود آلة لبيع الأطعمة وعدم تثبيت المقاعد العالية الخاصة للأطفال بأمان وعدم توفير معلومات عن الأماكن الأثرية والوجهات السياحية والفعاليات المحلية ناهيك عن عدم وجود لوحة توضح نوع المرفق وفئة تصنيفه !
جملة من المخالفات والملاحظات والممارسات التي لا تنسجم مع معايير الجودة العالية التي تنشدها رؤية ٢٠٣٠ في قطاعي مرافق الإيواء والسياحة، وأهداف خلق تجربة إيجابية لدى السائحين والزائرين من المعتمرين والحجاج.
باختصار.. من المهم أن يدرك المستثمرون والمشغلون في قطاع مرافق الضيافة السياحية أن تحقيق المعايير المطلوبة لممارسة النشاط مرتبط بأهداف الرؤية الطموحة، وأن تحقيق ذكرى تجربة إيجابية يحملها السائح ضمن أمتعته عند مغادرته وعودته لوطنه أمر أساسي !
https://www.okaz.com.sa/
