أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، في بيان صادر عن أمانة شؤون الولايات، ما وصفه بحملة المجازر والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين العزل في منطقة شرق النيل، شرقي العاصمة الخرطوم.
وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع لهذه الأعمال الوحشية التي اعتبرها انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل استخفافًا بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن المليشيا تواصل الاعتداءات المسلحة بحق سكان مناطق الحاج يوسف، حلة كوكو، المايقوما، دار السلام، عد بابكر، الجريف، أم دوم، وغيرها، من خلال القتل والتعذيب والنهب والتخريب والتهجير القسري.
ودعا الحزب إلى موقف دولي موحد ونافذ لحماية المدنيين السودانيين، والعمل على تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية. كما اعتبر أن استمرار هذه الانتهاكات يعود إلى حالة الإحباط واليأس التي أصابت المليشيا نتيجة التقدم والانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش السوداني في مختلف محاور القتال.
و ترحّم الحزب على أرواح الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والسلامة للمواطنين.