تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات متقدمة في تنويع اقتصادها الوطني، متجاوزةً بذلك الاعتماد التقليدي على النفط، من خلال تعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز المحورية في رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام، يرتكز على استثمار الإمكانات الطبيعية والتراثية والثقافية المتنوعة، التي تزخر بها المملكة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن قطاع السياحة شهد نموا ملحوظا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث فقط نحو 3.3 مليون معتمر، بزيادة تقدر بـ29.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما بلغ عدد معتمري الداخل أكثر من 2.9 مليون، بنمو تجاوز 42.4%، ويعكس هذا النمو تصاعد وتيرة الجذب السياحي، لاسيما الديني، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط المملكة لتوسيع قاعدة الزوار الدوليين.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية، ومنها السياحة، بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خصوصاً في ما يتعلق بتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وأكدت هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن الجهود الحكومية تؤتي ثمارها في اتجاه ترسيخ دعائم اقتصاد متنوع ومستدام.
وفي سياق تسهيل تدفق الزوار، أطلقت المملكة في عام 2019 نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية، الذي أتاح لمواطني أكثر من 49 دولة حول العالم دخول المملكة لأغراض سياحية بسهولة ويسر، وقد انعكس هذا التوجه الإصلاحي في تسهيل إجراءات السفر على أعداد الزوار القادمين، وأسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ناشئة ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية السياحية، أنشأت المملكة «صندوق التنمية السياحي» في عام 2020 لدعم المشاريع السياحية وتمكين الاستثمارات، حيث ساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع النوعية في هذا القطاع الحيوي، كما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مشروع «مسح المنشآت السياحية» لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط وتحسين جودة الخدمات، ودعم القرارات الاستثمارية في المجال السياحي.
وتنظم المملكة عدداً من المواسم والفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى، أبرزها «موسم الرياض» و«موسم جدة»، اللذان شكّلا نقطة جذب رئيسية لملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتُعد هذه المواسم واجهة حيوية تعكس تنوع المشهد الثقافي السعودي، وتعزز صورة المملكة الحديثة والمنفتحة على العالم.
وتتطلع وزارة السياحة إلى رفع عدد الزيارات إلى 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030، وزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، إضافة إلى دوره في خلق مزيد من فرص العمل. ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.7% من إجمالي القوى العاملة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يدل على تنامي الدور الاقتصادي للقطاع في دعم سوق العمل وخفض معدلات البطالة.
يُذكر أن المشاريع السياحية الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وأمالا، ومشاريع محافظة العلا تُعد من أبرز المكونات الاستراتيجية لتطوير القطاع، حيث تجمع بين الحداثة والاستدامة والطابع الثقافي والتاريخي، ما يجعل منها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات والزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد هذه المؤشرات والجهود المتواصلة التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتطوير قطاع السياحة ليصبح مصدر دخل رئيسياً ومصدراً لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة ومتميزة.
* تنويع الاقتصاد السعودي بالسياحة:
– يقلل الاعتماد على النفط
– يحقق مستهدفات الرؤية
– يعزز صورة السعودية عالمياً
– يخفض معدلات البطالة
https://www.okaz.com.sa/
