بقي التعليم عصياً على التغيير والتطوير ردحاً من الزمن، رغم أن التعليم هو القاطرة التي تقود التنمية بمختلف قطاعاتها، لكن المستهدفات عندما اتضحت وارتسمت صورتها بجلاء، أصبحت الطرق لها مشرعة ومشروعة والوصول لها مسألة وقت فقط بين من يصل مثقلاً بحقائب التجربة وبين من يتلمس الخطأ والصواب أو بين محلّقٍ بأجنحة الإبداع والابتكار.
لقد فتح وزير التعليم يوسف البنيان «خزائن» الاستثمار في التعليم، أثناء تدشينه «سباق» العشرين، الذي يستهدف الوصول بالنظام التعليمي السعودي إلى أن يصبح بين أفضل 20 نظاماً تعليمياً، فليتسابق المتسابقون وليتنافس المتنافسون من التربويين والمستثمرين والرواد وشركات التشغيل.
ليس سهلاً وترفاً أن تراهن على تهيئة وتمكين نظام تعليمي ليصبح من بين أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم، فالجمع بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص والتعليم العالمي والتعليم غير الربحي ضمن نفس المنظومة التعليمية المراد لها أن تكون بين أفضل 20 نظاماً تعليمياً، والعمل على المعلم والطالب والمنهج والمدرسة والأسرة والمجتمع لا يتطلب أعداداً كبيرة من الخبراء ولا يتطلب وقتاً طويلاً من العمل، مثلما يحتاج إلى الجودة والحوكمة والميزانية الحكيمة.
لا ينبغي أن نرهب العالمية ولا نخافها أو نتردد في خوض غمارها، فالعالمية التي ينشدها التعليم السعودي ويراهن عليها ليست وهمية أو خيالية قياساً بالأرقام التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وعلينا أن نتذكر قبل كل ذلك أن المملكة هي إحدى دول مجموعة العشرين الفاعلة والمؤثرة، كما أن الأرقام القياسية التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة مؤشر كافٍ على واقعية هدف التعليم الذي أعلن عنه وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم في نسخته الأولى تحت شعار «استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحول التعليم». وعبّر الوزير في كلمته أمام الملتقى عن تطلع الوزارة لرفع إسهام القطاع الخاص للاستثمار من 17% إلى 25%، وذكر أن الوزارة أنشأت «مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة»، بجانب دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي والخطوات النوعية التي اتخذتها الوزارة في مسارات التطوير والحوكمة. كما تطرق الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية التعليم.
السؤال الذي يتبادر للذهن في خضم هذا الحراك غير المسبوق بحجمه ونوعه الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة وتخوضه وزارة التعليم مع كافة الشركاء في هذا القطاع، لماذا لا يصار إلى صندوق حكومي لدعم الاستثمار في التعليم على غرار الصناديق الحكومية في المجالات الزراعية والصناعية وريادة الأعمال؟ فالتمويل الذي يحتاجه المستثمرون في التعليم لا ينحصر في تمويل البنية التحتية، رغم أهمية تمويلها، لكن التعليم النوعي يتطلب تمويلاً مركزاً في مجالات التعليم ومراحله وعناصره، في ظل المنافسة المحتدمة والأسعار المتزايدة.
https://www.okaz.com.sa/