الحكومة المصرية تضع «لمسات أخيرة» على حزمة حماية اجتماعيةمنصة السودان
وكالات – منصة السودان –
في وقت أعلنت مصر «انخفاض التضخم خلال الشهر الحالي 175، تضع الحكومة المصرية «لمسات أخيرة» على حزمة حماية اجتماعية جديدة، ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، «سوف نعرض حزمة الحماية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان».
وأشار مدبولي إلى أن «التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار»، مضيفاً: «يثار أن هناك اقتراناً بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق».
وقال: «أتابع على مدار الساعة مع الوزراء والجهات المعنية مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان، وبدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع».
ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار… وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية الخميس نحو 50.60 جنيه).
وشدد الرئيس المصري، نهاية الشهر الماضي، على «ضرورة استمرار العمل على ضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مع تأكيد ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة».
تأكيدات مدبولي بشأن «الحزمة الاجتماعية» و«التضخم» و«الأسعار» جاءت خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، معلناً انخفاض معدل التضخم في فبراير (شباط) الحالي، بعدما بلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 23.2 في المائة.
مدبولي أوضح أنه تم إقرار زيادات في القطاع الخاص بالبلاد، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوى من أن الدولة، هي التي تبادر برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الرسميين، وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بالطريقة نفسها، لكن «المجلس القومي للأجور» أقر الزيادات في القطاع الخاص أخيراً، وهي زيادات مهمة جداً.
