بقلم :حمدي ورقة –
في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، يواجه العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السودان تحديات جمة، تتراوح بين تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر صرف المستحقات المالية، إلى غياب التمثيل الإداري وتهميش دورهم في صنع القرار. وقد تصاعدت وتيرة المطالبات مؤخرًا، حيث يطالب العاملون بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون. يتصدر قائمة المطالب تطبيق الهيكل الراتبي بقانون 2022م بأثر رجعي، وصرف المرتبات المتأخرة للأشهر 10 و11 و12 من عام 2023، ودفع نسبة 40% من المرتبات المتأخرة من 1/4/2023 حتى 31/12/2024. كما يطالب العاملون بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 الخاص بتعديل بدل الوجبة ودعم السكن، ومراجعة علاوتي التعليم العالي والقبول والتسجيل حسب توصية لجنة الوكلاء التي شكلها وأجاز توصياتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كما تمتد المطالب بمراجعة استحقاق علاوة المؤهل العلمي وبدل التمثيل وعلاوة الزواج وبدل الترحيل، وإضافة علاوة بدل عمل تنفيذي للموظفين وبدل عمل تطبيقي وتنفيذي للتقنيين. يؤكد العاملون على ضرورة وجود ممثلين لهم في الإدارات العليا ومجالس الجامعات، واستعادة وظائف الوكيل والمدير المالي ومدير الموارد البشرية للموظفين، والاعتراض على تولي الأساتذة لوظائف إدارية مخصصة للموظفين، واستحداث وظائف تنتقص من دورهم. كما يطالبون بمعادلة الشهادات العليا للموظفين إداريًا، وإنشاء نقابة خاصة بهم، والنظر في قضايا التقنيين والمدرسين الفنيين والإداريين المعادلين، وإيجاد حلول للاختناق الوظيفي، والاهتمام بالوصف الوظيفي.وفي ظل هذا التعنت برزت اصوات تدعو للجوء للإضراب كخيار أخير، في ظل عدم الاستجابة للمطالب العاجلة والفورية المدعومة بالمستندات الرسمية، إلا أن قادة الحراك يرون أن هذه الخطوة سابقة لأوانها ويجب أولا مقابلة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مشرف التعليم العالي ، إن هذه المطالب المشروعة تعكس معاناة حقيقية يعيشها العاملون في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، وتستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لتلبية هذه المطالب، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية في البلاد.
