التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر بمكتبه اليوم النائب العام مولانا الفاتح طيفور.
وإطّلع سيادته خلال اللقاء على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤ م ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.
وأشار النائب العام في تصريح صحفي إلى أن تقرير النيابة العامة للعام ٢٠٢٤ م ضم بلاغ مقتل الوالي خميس أبكر الذي ستبدأ محاكمته في العشرين من أبريل المقبل وبلاغات الهجوم علي مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم بجانب بلاغات الشركاء السياسيين.
وأوضح النائب العام انه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول نتائج زيارته الخارجية والداخلية لولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة وولاية الخرطوم والتي وقف خلالها على حجم انتشار أقسام الشرطة والنيابات العامة بتلك الولايات.
وأكد النائب العام أن الأعمال الإدارية والجنائية بالنيابة العامة تسير علي قدم وساق وأنه لامجال للافلات من العقاب داعيا المواطنين للتوجه للنيابات لتقديم البلاغات والشهود في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب مشيرا إلى وجود المنصة الوطنية للمواطنين في الأماكن التي ليس بها نيابات لتقديم بلاغاتهم.
وشدد سيادته على حرص النيابة العامة على أن يكون العمل وفقاً للإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة بما يضمن الحقوق الكاملة للضحايا والمتهمين.
