في تطور مفاجئ، ألقت السلطات الفلبينية، اليوم (الثلاثاء) القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي (79 عامًا)، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قد تكون بداية لفصل جديد من الصراع القانوني والسياسي.
السلطات الفلبينية، أعلنت أن القبض على دوتيرتي في إطار التحقيقات المتعلقة باتهاماته بارتكاب عمليات قتل للآلاف خارج نطاق القضاء خلال حربه الدموية على المخدرات.
وقال مكتب الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن، في بيان رسمي إن دوتيرتي «اطلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول فور وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، حيث تم احتجازه مباشرة».
وذكرت «رويترز» أن حملة «الحرب على المخدرات» كانت هي السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في 2016، وأسفرت عن مقتل الآلاف من المشتبه بهم.
ورغم التأكيدات المستمرة من دوتيرتي، بأنه لم يصدر أوامر بقتل المشتبه بهم، وقال مرارًا إنه سمح بالقتل «في حالة الدفاع عن النفس فقط»، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل التحقيق في هذه القضية، مشيرة إلى أن الفلبين كانت تحت ولايتها القضائية وقت حدوث هذه الجرائم.
وبحسب بيان الرئاسة الفلبينية، فإن «الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة». وقد تم القبض عليه فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ.
وكانت الفلبين انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية في 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أن لها سلطة قضائية على العمليات قبل هذا الانسحاب، بما في ذلك التحقيقات في عمليات القتل في مدينة دافاو، حيث كان دوتيرتي يشغل منصب رئيس البلدية قبل توليه رئاسة الدولة.
وفي مقطع مصور نشرته ابنته فيرونيكا على إنستغرام من مقر احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية في مانيلا، تساءل دوتيرتي: «ما هو القانون؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟»، مضيفًا أنه «لم يحضر إلى هنا بإرادته، بل بإرادة شخص آخر».
وحسب الشرطة الفلبينية، قُتل نحو 6200 مشتبه بهم خلال العمليات التي تم الإعلان عن أنها انتهت بتبادل لإطلاق النار. ومع ذلك، يشير نشطاء حقوق الإنسان إلى أن الخسائر الحقيقية كانت أكبر بكثير، حيث قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والكثير منهم كانوا مدرجين في «قوائم المراقبة» الرسمية.
من جانبه، اعتبر سلفادور بانيلو، حليف دوتيرتي والمستشار القانوني السابق له، أن اعتقاله «غير قانوني»، مؤكدًا أن الشرطة «رفضت» تمثيله قانونيًا. وقال في بيان: «مذكرة الاعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهة غير شرعية، وليس لها ولاية قضائية على الفلبين».
من جهتها، وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاعتقال بأنه «خطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة في الفلبين»، مؤكدة أن هذا الاعتقال يمكن أن يقرب الضحايا وأسرهم من العدالة، ويرسل رسالة قوية مفادها بأن لا أحد فوق القانون.
https://www.okaz.com.sa/
