حوالي 108.8 مليار دولار.. خبير اقتصادي يكشف خسائر القطاع الاقتصاد جراء الحرب منصة السودان
القاهرة – ناهد أوشي –
كشف الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز جملة خسائر القطاعات الاقتصادية خلال عامين من الحرب في السودان, وقال إنها تقدر بحوالي 108.8 مليار دولار, وأكد أن الخسائر الناجمة عن عدم تدوير المال في الأنشطة المختلفة تتجاوز هذه القيمة بكثير, وقال إن السودان يواجه الآن في ظل الحرب أوضاعا اقتصادية حرجة للغاية حيث يتوقع تراجع النمو الاقتصادي بنسب كبيرة مع دمار شبه كامل للقطاع الصناعي، ودمار مؤثر في قطاع الخدمات والقطاع الزراعي,
تراجع تحصيل الايرادات :
بجانب تراجع كبير في تحصيل الإيرادات العامة، وتراجع مماثل في الصادرات السودانية، مع الصعوبة في تحصيل عائدات الصادر، وتراجع تحويلات المهاجرين. مما أدى لانخفاض مستمر ومتوالي في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الحرة وعلى رأسها الدولار
تعاون استراتيجي:
وأشار د.عادل في حوار مع (أصداء سودانية) إلى تاثر كافة الأنشطة بتداعيات الحرب ,أكد أن الفرصة متاحة لإعادة تأسيس التعاون الاستراتيجي بين السودان وكلا من الصين، روسيا، الهند، ايران، السعودية، قطر، مصر وهي دول يمكن أن تساهم اسهاما حقيقياً في إعادة إعمار السودان.
وقال إن الصين تتصدر اقتصاد العالم بناتج محلي اجمالي يبلغ 25.7 ترليون دولار، تليها الولايات المتحدة بناتج 21 ترليون دولار، وتأتي الهند ثالثة بناتج 10 ترليون دولار، واليابان رابعة بناتج 5 ترليون دولار، وألمانيا خامسة بناتج 4.5 ترليون دولار، وروسيا في المرتبة السادسة عالميا بناتج محلي اجمالي مقداره 4 ترليون دولار
استثمارات خارجيه:
وعقب إنتهاء الحرب نبه د. عادل إلى الحوجه لإستثمارات خارجية كبيرة، استثمارات شركات دول مثل (سي إن بي سي) الصينية، أو الشركة الهندية أو شركات الجيش المصري للدخول في مجال الإنشاءات والطرق والكباري حيث لا تتخوف مثل هذه الشركات من العمل في بيئات غير آمنة لأنها شركات تعمل لتحقيق أهداف استراتيجية، مشيرا إلى تجربة السودان مع شركة سي إن بي سي الصينية التي عملت في مجال البترول في مناطق كانت الحرب مشتعلة فيها ما بين الجيش السوداني وجيش الحركة الشعبية فلم تتخوف من العمل في بيئة هشة أمنياً
قوانين الشركات والقطاع الخاص:
وقال نحتاج أيضاً في هذه المرحلة لكوادر مؤهلة تأهيلا عاليا في الوزارات الاقتصادية خصوصاً وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار، لأن تطبيق قوانين مهمة مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وقانون الاستثمار، وقانون التعاون يحتاج لكوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية
وفيما يلي خطوة إيقاف التدهور واستعادة النمو أكد على أهمية ضخ موارد اقتصادية ضخمة في الاقتصاد السوداني, وقال إن مساعدة الدول الفقيرة في تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الجوع والفقر هي أهداف المؤسسات المالية الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, بتمويل من هذه المؤسسات ومن الدول المانحة, لكن الموقف الموحد لهذه المؤسسات والدول المانحة الغربية (انها لن تتعاون وتقدم تمويلاتها الا لحكومة مدنية في السودان). وهذا موقف سياسي واضح لا يقبل التأويل والتفسير
لذا على الدولة في السودان أن تتجه للشراكات الاستراتيجية التي لا تفرض شروطاً سياسية
دور القطاع الخاص:
وقال د. عادل عبد العزيز ينبغي أن تتحول السياسات الاقتصادية والمالية لمصلحة اقتصاد يكون للدولة فيه الدور الرائد والأكبر، داعيا لتطبيق نموذج أقرب لما تطبقه الصين حالياً وهو قطاع خاص حر تتاح له الفرص داخليا وخارجياً، مع وجود مؤسسات دولة اقتصادية قوية توجه الاقتصاد نحو الأهداف الوطنية
