بورتسودان/ أم درمان 29 مايو 2024 – فتحت تصريحات مساعد القائد العام للجيش؛ ياسر العطا بخصوص إلغاء الوثيقة الدستورية لعام 2019 وإعلان أخرى جديدة؛ أسئلة عديدة حول دستورية وشرعية الخطوة. وأعلن العطا في حديث لقناة ”الحدث“ عن سعي قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإعلان وثيقة دستورية جديدة جرى التوافق عليها وإلغاء الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أعقاب سقوط نظام عمر البشير. وقال الخبير الدستوري نبيل أديب لـ “سودان تربيون” إنه “لا توجد سلطة تاسيسية أو أصلية أو فرعية لرئيس مجلس السيادة تجيز له إلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وإصدار دستور جديد”. وأشار إلى أن سلطة تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية هي سلطة تأسيسية فرعية تحددها الوثيقة نفسها وقد فعلت ذلك في المادة ”78“ حيث منحت تلك السلطة للمجلس التشريعي الذي لم يتم تكوينه بعد. وتابع: “أي إصدار لدستور جديد يتطلب وجود سلطة تأسيسية أصلية وهي غير موجودة الآن”. واعتبر أديب أن الرأي الدستوري هو أن يتم تعديل الوثيقة الدستورية بواسطة الحوار ”السوداني السوداني“ والذي يضم العناصر المكونة للمجلس التشريعي وبالتالي فهو يتمتع بالسلطة التأسيسية الفرعية التي تجيز له تعديل الوثيقة الدستورية. وجرت عدة تعديلات على الوثيقة الدستورية 2019 لكنها ليست الأولى في تاريخ الدساتير السودانية التي اعتادت السلطات …
The post خبراء: لا سلطة للبرهان لإلغاء وإعلان وثيقة دستورية appeared first on سودان تربيون.