متابعة – منصة السودان –
دفع الخبير الاقتصادي السوداني دكتور هيثم محمد فتحي، بمقترحات لـ”بنك السودان المركزي” لحل أزمة السيولة النقدية التي تواجه البلاد منذ قرار استبدال العملة.
وطالب هيثم بنك السودان بإعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار إلى أهمية تسهيل التحويل للسودانيين في الخارج لتنفيذ عمليات التحويل عبر المصارف لتحويل الأموال بسهولة، لتصل المبالغ المحولة من دول الاغتراب بالجنيه السوداني مباشرة للمستفيدين في السودان.
واكد هيثم فتحي انه على الرغم من مبادرات البنك المركزي وطمأنته للمتعاملين مع القطاع المصرفي إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتعزيز استقرار النظام المالي ككل، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة القطاع المصرفي على الصمود والاستمرار وحماية أموالهم، وزيادة مرونة النظام المصرفي في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتثمين جاهزية القطاع المصرفي لتقلد دور فاعل وأكثر حيوية في خطط التعافي المحتملة.
ودعا لوضع مجموعة متكاملة من السياسات والتدخلات الممكنة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزت داعيات الحرب وتقلد دور أكثر حيوية للمساهمة في جهود التعافي الآنية من آثار الحرب وفي التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وشدد فتحي على ضرورة اتخاذ البنك المركزي إجراءات من شأنها تعزيز الشمول المالى، مثل الموافقة لفتح حسابات لمن دون 18 عاماً و ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، والسماح للبنوك بفتح الحسابات المصرفية للشباب ، دون تعقيد، مع ألزام البنك المركزى للبنوك بتحديث بيانات عملائها بشكل دورى، ما عده يعزز من مستوى الأمان ويضمن الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية للعملاء، وتوحيد الإجراءات المصرفية بين البنوك.
