«قانون تعيين القضاة» يثير أزمة جديدة في إسرائيل.. والمعارضة تتوعد بإسقاطه

على واقع الأزمة الداخلية والخلافات الكبيرة والاحتجاجات في إسرائيل، أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد اليوم (الخميس)، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيداً من السلطة في تعيين القضاة وذلك بعدما صادق الكنيست في إسرائيل بأغلبية ساحقة (67 صوتاً مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة رغم مقاطعة المعارضة.

وقال لبيد على حسابه في «إكس» قدمت الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وأصدر عدد من قادة أحزاب المعارضة بينهم لبيد بياناً مشتركاً ندّدوا فيه بتعديل القانون، متعهدين بإلغائه مستقبلاً، قائلين: الحكومة أقرت قانوناً هدفه إخضاع السلطة القضائية لإرادة السياسيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مرفوض، وبدلاً من التركيز على إعادة الأسرى ورأب الصدع الداخلي، تواصل الحكومة الدفع بتشريعات مثيرة للانقسام، متهمين حكومة نتنياهو بأنها لم تتعلم من كارثة السابع من أكتوبر، وتواصل إضعاف الجبهة الداخلية وتجاهل التحديات الحقيقية، وفي مقدمتها الأمن، والاقتصاد، والوحدة الوطنية.

وأكد الموقعون أنهم سيعملون في الحكومة القادمة على إلغاء هذا القانون، وإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة على أسس مهنية ونزيهة.

من جهته، قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس: الائتلاف الحاكم بدل أن ينشغل في إعادة الرهائن قرر اليوم أن يعيدنا إلى 7 أكتوبر 2023، مضيفاً: «سنلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسنعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية».

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية، مؤكدين بأن القرار سيزيد من تأجيج الشارع الإسرائيلي وأشعله اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها إصلاحات في الجهاز القضائي، والذي تعتبره المعارضة محاولة للانقلاب على الديمقراطية.

بالمقابل، اعتبر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين المصادقة النهائية على تعديل «قانون أساس: القضاء»، حدثاً تاريخياً، موضحاً أن التعديل يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة بعد عقود وصفها بأنها كانت تشهد احتكاراً قضائياً.

ورأى ليفين عقب التصويت الذي جرى اليوم، أن اللجنة أصبحت الآن متوازنة، وتمثّل جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي وتضمن تعيينات مهنية وتنوعاً في جميع درجات المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا.

​https://www.okaz.com.sa/