متابعة – منصة السودان –
أصدر وكيل النيابة العامة بالولاية الشمالية، قرارا بزيادة رسوم النيابة، إلى أرقام كبيرة، اثارت غضب المواطنين.
ووجه الخطاب وكيل النيابة الأعلى ووكلاء النيابات بالولاية بالعلم واستلام وتحصيل رسوم النيابة إضافة إلى جدول رسوم خدمات الولاية المجازة للعام 2025، بناء على توجيهات وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، وأن يكون التحصيل ابتداء من تاريخ 12 فبراير 2025.
وتضمن الخطاب الرسوم التي يتم تحصيلها عن الخدمات التي تقدمها النيابة ومنها على سبيل المثال: قيد الدعوى الجنائية في الجرائم المتعلقة بالشيكات ويبلغ رسمها 3% ، وقيد الدعوى الجنائية في الجرائم الأخرى ويبلغ رسمها 10,000 جنيه، وطلب استئناف القرارات الصادرة من النيابة إلى الوكيل الأول أو الوكيل الأعلى أو رئيس النيابة ويتراوح رسمها بين 20,000 و60,000 جنيه.
وشمل أيضا طلب استرجاع الرصيد المحول خطأ لدى شركات الاتصال ويبلغ رسمه 5,000 جنيه، ويتضح من الخطاب الصادر أن المواطن لا يستطيع أن يتقدم للقيام بإجراء أمام النيابة ما لم يدفع الرسم المقرر ابتداء، حتى يمكن للنيابة السير في إجراءاته، بما في ذلك طلب تقييد بلاغ جنائي أمام أي متهم بارتكاب جريمة ضده.
