قوى سياسية ترفض تعديلات قانون المخابرات والجريدة الرسمية تكشف مزيد من الصلاحيات
بورتسودان 10 مايو 2024 – أبدت قوى سياسية في السودان رفضها وتحفظاتها على تعديلات جديدة الحقت بقانون المخابرات العامة منحت رجال الأمن المزيد من الحصانات والصلاحيات، بينما نشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون. ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على مرسوم دستوري تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 منحت عناصر الجهاز والمتعاونين معهم صلاحيات تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش وسط مخاوف من استغلال التعديلات في التضييق على السياسيين والنشطاء المدنيين. وحسب الجريدة الرسمية فإن التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة أعادت الى الجهاز عدة صلاحيات مثل الاعتقال، كانت نزعت من الجهاز بعد توقيع الوثيقة الدستورية في العام 2019. كما شملت صلاحيات جهاز المخابرات العامة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من اي شخص والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضرورياً. وطبقا للجريدة الرسمية استعاد جهاز المخابرات العامة الصلاحيات الخاصة باستدعاء الأشخاص واستجوابهم وفق القوانين وحجز الأموال وفق القوانين والرقابة والتحري والتفتيش بأمر من وكيل النيابة المختص. ورفض تحالف قوى التغيير الجذري، الذي يضم قوى سياسية ومدنية على رأسها الحزب الشيوعي السوداني، التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، بينما شكل التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بزعامة مبارك أردول لجنة لدراسة التعديلات. ويضم تحالف قوى التغيير الجذري الذي تأسس في العام 2022 عشرة قوى وأجسام …
The post قوى سياسية ترفض تعديلات قانون المخابرات والجريدة الرسمية تكشف مزيد من الصلاحيات appeared first on سودان تربيون.
