يحيط الحذر بالأجواء التفاؤلية التي توحي بإمكانية ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة في الساعات القادمة، لأن الاصطدام بالعراقيل ما زال ممكناً. فبعد الكلام عن معالجة موضوع تمثيل الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) في الحكومة، برزت مشكلة تمثيل القوات اللبنانية، التي طالبت بـ4 حقائب، بينها حقيبة الخارجية، وحقيبة خدماتية (الاتصالات أو الأشغال)، بينما خصص رئيس الوزراء المكلف نواف سلام لها 3 حقائب فقط.
عملية الأخذ والرد وفرض الأمر الواقع التي تنتهجها القوى السياسية وأدت إلى إدخال الرئيس المكلف في الأسبوع الرابع من عملية التشكيل، تطرح الأسئلة التالية: هل ستسمح القوى السياسية بتشكيل حكومة متجانسة قادرة على تأمين انطلاقة قوية للعهد. حكومة ليس فيها ثلث معطل قادر على شل عمل السلطة التنفيذية. حكومة يكون فيها «وزير ملك» تمنح رئيسي الجمهورية والحكومة القدرة على إحباط أي محاولة لشل عمل الحكومة. حكومة تستطيع أن تنهض بالعملية الإصلاحية المطلوبة في لبنان، وقادرة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 بكل مندرجاته. حكومة تستطيع أن تترجم خطاب القسم في البيان الوزاري؟
وبانتظار تذليل ما تبقى من العراقيل أمام ولادة الحكومة، يجري التداول بالصيغة الأولية، التي عُلم أنها غير نهائية، وأن عدداً من الأسماء المذكورة قابل للتغيير في ربع الساعة الأخير.
وتضم الحكومة المرتقبة عن السنّة حنين السيد (وزارة الشؤون الاجتماعية)، ريما كرامي (وزارة التربية)، عامر البساط (وزارة الاقتصاد)، الذي اعتذر عن توليها.
الحصة الشيعية تضم: تمارا الزين (وزارة البيئة)، ركان ناصر الدين (وزارة الصحة)، وأمين الساحلي (وزارة العمل).
التمثيل الدرزي: فايز رسامني (وزارة الأشغال)، وأصرّ الحزب الاشتراكي على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته وليس من حصة الرئيسين عون وسلام، واتّفق معهما على اسم مدير محمية أرز الشوف نزار هاني.
الحصة المسيحية، جاءت على الشكل الآتي: طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، جو صدي (الطاقة)، القاضي المتقاعد فادي عنيسي (العدل)، كريستين بابكيان (الشباب والرياضة)، كمال شحادة (الاتصالات)، وغسان سلامة (الثقافة).
فيما لم تُحسم الوزارات التي ستؤول إلى كل من حزبي الكتائب والمردة، إلا أن المعلومات تتحدّث عن أن النائب سامي الجميل سمّى المحامي عادل نصار ليكون ممثلاً للحزب في الحكومة، بينما طرح تيار المردة اسم المحامي زياد الخازن.
