«قمة القاهرة» الطارئة لصياغة موقف عربي موحد ضد «التهجير»​منصة السودان

متابعة – منصة السودان –

بهدف صياغة موقف عربي موحَّد ضد «تهجير الفلسطينيين»، تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، في 27 فبراير (شباط) الحالي، «قمةً عربيةً طارئةً»، عدّها خبراء «فرصةً تاريخيّةً لإثبات أن العرب قادرون على مواجهة تحدٍّ حقيقي يهدِّد أمنهم».

 

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، (الأحد)، استضافةَ القاهرة قمةً عربيةً طارئةً تستهدف بحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه «تم التنسيق بشأنها مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».

 

ولفتت وزارة الخارجية المصرية إلى أنه «تم التشاور والتنسيق من جانب القاهرة، وعلى أعلى المستويات، مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة بشأن القمة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية».

 

وتأتي القمة العربية وسط تنديد، إقليمي وعالمي، واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» بالقطاع، وذلك عقب اقتراحه بأن تستقبل مصر ومملكة الأردن لاجئين من غزة.

 

 

المتحدَّث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قال إن «القمة تستهدف بناء موقف عربي موحَّد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المواقف العربية كانت واضحةً وصريحةً في هذا الشأن، وكل دولة أعلنت رفضها، لكن كان لا بد من صياغة موقف موحَّد على أعلى مستوى من خلال هذه القمة».

 

وتوقَّع رشدي «حضوراً قوياً وكبيراً» في «قمة القاهرة» الطارئة، «يعكس إلحاح الموقف وخطورته، وما يُشكِّله من تحدٍّ للقضية الفلسطينية، والمنطقة العربية كلها».

 

وكانت «الخارجية المصرية»، أكدت، الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».

 

ووفق إفادة «الخارجية المصرية» حينها، أجرى الوزير بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان.

 

وشهدت الاتصالات «التأكيد على ثوابت الموقف العربي، إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض لفرص السلام والتعايش بين شعوبها».