كثَّف المدعون الفرنسيون تحقيقاتهم في قضية غسل الأموال المتعلقة بإحدى الشركات، إذ أوكلوا إلى قاضي تحقيق سلطات أوسع لمتابعة القضية.
ويتناول التحقيق، الذي أسفر عن مداهمات لجمع الأدلة في عام 2023، مزاعم تفيد بأن بورصة عملات مشفرة قد تكون متورطة في غسل الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ممثلي الادعاء في باريس، قولهم إن المحققين سيفحصون ما إذا كانت البورصة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعرفة عملائها؛ ما قد يكون قد سمح بحدوث عمليات غسل أموال عبر منصتها.
من جانبها، نفت الشركة هذه الاتهامات تماما، مؤكدة في رسالة بالبريد الإلكتروني أنها ستدافع بقوة ضد أي اتهامات موجهة إليها.
