تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة تعزز صلاحيات عناصر الأمن
بورتسودان 10 مارس 2024 – أقرت تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة منح عناصر الجهاز والمتعاونين معهم صلاحيات تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش وسط مخاوف من استغلال التعديلات في التضييق على السياسيين والنشطاء المدنيين. وأعادت التعديلات القانونية غالب السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها جهاز المخابرات العامة قبل تقييدها بواسطة الحكومة الانتقالية التي أطاح بها انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 وحينها كان يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وحسب الأمين العام لمجلس السيادة في السودان الفريق محمد الغالي، للجزيرة نت فإن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز. ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الخاص بالتعديلات على القانون المثير للجدل، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء في ظل أجواء الحرب الملغمة بالتحريض على الخصوم السياسيين والنشطاء. وقال الأمين العام لمجلس السيادة، إن القانون المعدل اجيز في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وأوضح أن القانون المعدل تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، وبات ساريا. وطبقا للتعديلات الجديدة، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون. كما أن حجز أي مشتبه به يجب ألا يتجاوز 30 يوما مع ضرورة إخطار …
The post تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة تعزز صلاحيات عناصر الأمن appeared first on سودان تربيون.
