تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع إلى 2.3% في الربع الرابع من العام الماضي 2024، مع تقلص الصادرات والاستثمار وانخفاض الواردات، الأمر الذي من شأنه منح الفيدرالي متسعاً لمواصلة جهود التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم (الخميس) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد زيادته 3.1% في الربع السابق، ومقارنة بتوقعات تباطؤه إلى 2.5%.
وعلى صعيد عام 2024 بأكمله، انخفض معدل نمو أكبر اقتصادات العالم بصورة طفيفة إلى 2.8% من 2.9% في 2023.
وذكر المكتب أن تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع الثالث يرجع إلى تقلص الاستثمار، والصادرات، مقابل انخفاض الواردات.
في حين كانت الزيادة المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة الأشهر الثلاثة بسبب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وانخفاض الواردات، لكن انخفاض الاستثمار حد من هذا الأثر الإيجابي.
