الأوامر التغييرية في أعمال الإنشاءات ….. د. م. م. مالك دنقلا

د. مهندس مستشار/
مالك علي محمد دنقلا

تعد الأوامر التغييرية من الأمور الشائعة
والبديهية التي من الصعب تجنبها في المشاريع الهندسية؛ فلا يكاد يخلو منها مشروع إنشائي
محلي أو عالمي، بل إنه من النادر أن تمر تلك المشاريع بدون إجراء تغييرات وتعديلات
فيها، بسبب طول المدة الزمنية المعروفة للعقود الهندسية، حيث تكون أحياناً أمراً طبيعياً
لمعالجة بعض الأخطاء التصميمية وتقويمها، أو ظهور مستجدات ى المالك أو حصول تطور تقني
في المواد والمستلزمات أو لظهور عوامل خارجية غير متوقعة أو بعض المستجدات المهمة أثناء
تنفيذ المشروع، مما يتطلب إضافة أعمال أخرى، وإلغاء بعضها، وكذلك إضافة أي فكرة أو
تعديل لمصلحة المشروع، لاستكمال أو تجاوز أي نقص في متطلبات المنشأة كي تكتمل وتؤدي
الغرض الجوهري من إنشائها.

لذا تعد الأوامر التغييرية جزءاً لا يتجزأ
من المشروع، وضرورة وملحة في عقود المقاولات خاصة الكبيرة والمعقدة منها؛ لأنها تتيح
لصاحب العمل الديناميكية في تلافي أي نقص أو خطأ في التصميم، حيث تبرز أهميتها في المشاريع
التي يكون الفارق الزمني بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ كبيراً، والذي يخلق احتمالات
كبيرة للتعديل والتغيير في بعض المتطلبات، كما أن هذه المشروعات تحوي عدداً كبيراً
من الوثائق (مواصفات، جداول كميات، شروط عامة وخاصة، مخططات … إلخ) يشترك في إعدادها
عدد كبير من المهندسين ذوي التخصصات المتنوعة؛ مما يجعل إمكانية التغيير أمراً وارداً
بسبب ضخامة العمل وضعف التنسيق بين تلك التخصصات.

والأصل أن
الأوامر التغييرية تهدف إلى تعجيل إنجاز المشاريع أو التخفيض من تكاليفها، إلا أن ذلك
ليس هو الحال دائماً، فقد يترتب على أوامر التغيير زيادة التكلفة
اللازمة لإنجاز العمل محل العقد وتأخير تسليم المشروع، كما أن المغالاة
في إصدار أوامر التغيير قد ينتج عنها خلل في نوعية العمل الذي يتم تسليمه.

وبالرغم من التأثير الواضح للأوامر التغييرية
في تنفيذ المشاريع، إلا أنها لم تأخذ حقها في الدراسة والتحليل لمعرفة دورها في تعثر
المشاريع الحكومية، ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى الطابع الفني البحت لهذه الأوامر،
بالإضافة إلى السرية التامة التي تحيط بها.

الأوامر التغييرية
في عقود المقاولات:

تعد الأوامر التغييرية أحد أهم
أسباب المطالبات والمنازعات التي تنشأ بين أطراف عقود التشييد، نظراً لكون التغييرات
هي تعديلات على النطاق التعاقدي الأصلي، وإذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح فقد تحدث جراءها
خلافات لاحقاً، لذلك يتم تغطية التغييرات بشكل عام في معظم عقود البناء، وإعطاء الحق
للأطراف المتعاقدة، لتعديل حسب التغييرات في المتطلبات أو الظروف.

ولأن
أوامر التغيير تتسبب في تغيير القيمة التعاقدية وتعديل التكلفة
النهائية للمشاريع الإنشائية بالإضافة أو الخصم وتعديل مدة إنجاز المشروع من أجل ذلك،
تمت مراعاة تضمين العقود الخاصة بالمشاريع الهندسية، الإجراءات التنظيمية للأوامر التغييرية
للتسهيل على أطراف العقد الرجوع إليها، والعمل بها في حال تطلب الأمر ذلك؛ حيث تم منح
صاحب العمل الحق في إجراء أية تغييرات في شكل أو نوعية أو كمية الأعمال أو أية أعمال
إضافية أو خدمات ضرورية للأعمال الدائمة أو أي جزء منها بالحذف أو الإضافة/ أو عمل
تعديلات في أجزاء من العقد وليس في كامل العقد.

كما تحدد عقود المقاولة للمشاريع الانشائية
آلية التعامل مع التغييرات والتعديلات ونظمها حتى لا تكون مجالاً للخلاف والنزاع بين
اطراف العقد ، حيث تنص العقود على حق المالك و/ أو المهندس (عند تفويضه) في إحداث التغيير
الذي يراه مناسباً قبل أو اثناء مدة التنفيذ، والأمر التغييري هو أمر خطي يتم إصداره
من قبل المهندس إلى المقاول بمبادرة من المهندس نفسه وبطلب أو موافقة صاحب العمل الخطية
(ولا يجوز أن يصدر مباشرة من المالك للمقاول)، للقيام بأعمال اضافية أو حذف اعمال أو
تعديلات على صفة أو نوعية أو كمية الأعمال.

واستناداً إلى الشروط العامة في العقود النموذجية، فإنه يجوز للجهة
صاحبة الشأن بأن تحدث أية تغييرات في شكل ونوعية وكمية الأشغال أو أي جزء منها قد تراها
ضرورية، وأن هذه التغييرات تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد، وتؤخذ قيمتها بعين الاعتبار
إن وجدت عند تقدير قيمة مبلغ العقد.

تعريف أوامر
التغيير:

بقصد بالأوامر التغييرية هو أي تغييرات
أو تعديلات أو تبديلات تراها الجهة المالكة ضرورية في شكل الأعمال، أو نوعها، أو كمياتها،
أو مواصفاتها في المشروع، ويكون التغيير ناتجاً عن رغبة الجهة في تعديل بعض الأعمال
بالإضافة، أو الحذف، أو تعديل، أو استبدال تصميم بعض عناصر المشروع مما يؤدي إلى زيادة
في الكميات أو تغير في طبيعة الأعمال، وبالتالي تمنح أوامر التغيير المالكين والمقاولين
المرونة لمعالجة ما هو غير متوقع.

والأمر التغييري هو أمر خطي يتم إصداره
من صاحب العمل أو من يفوضه إلى متعهد التنفيذ سواء كان مقاولاً، أو مستشاراً لعمل دراسة،
أو تصميم، أو الاشراف، أو أي خدمة فنية للقيام بأعمال اضافية أو حذف اعمال أو تعديلات
على صفة ونوعية أو كمية الاعمال.

ويمكن تعريف الأمر التغييري وفقاً للمعهد
الأمريكي للمعماريين على أنه «أمر كتابي معدّ بواسطة المعماري (ممثل رب العمل) وموقّعٌ
عليه من المقاول والمعماري ورب العمل، يُلزم المقاول بإحداث تغييرات في أعمال العقد،
ويوضح فيه تكلفة تلك التغييرات والقيمة الإجمالية للعقد نتيجة التغييرات، وكذلك الفترة
الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك التغييرات (إن وجدت) وإجمالي الفترة الزمنية للعقد بعد
تنفيذ تلك التغييرات».

وفي عقود الفيديك عرفت الفصل الأول
من الشروط العامة لعقود
الفيديك، أمر التغيير بأنه: «أي تغيير
في الأشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام الفصل الثالث
عشر».

وفي تعريفات أخرى هو أمر خطي صادر عن جهة التعاقد (صاحب العمل)،
إلى المقاول لإجراء تغيير في شكل، أو نوعية، أو كمية الأعمال، أو أي جزء منها لمعالجة
أمور غير متوقعة، أو في حالة التقييم الهندسي وإجراء زيادة أو نقص في الكميات، أو حذف
أو إضافة جزئية إلى الأعمال إذا كانت هناك حاجة ملحة للتغيير، ولرب العمل -من أجل ذلك-
الحق أن يصدر أمراً تحريرياً بموجبه يأمر المقاول القيام بالعمل موضوع أمر التغيير،
وعلى المقاول أن يقوم بتنفيذه، ولا يعد أمر التغيير معطلاً لنفاذ المقاولة أو مبطلاً
لها.

وبصورة عامة فإن أمر التغيير هو عمليه
تعديل، أو تغيير، أو إضافة، أو حذف في بند أو أكثر، سواء جزئياً أو كلياً في عمل ما،
أو تنفيذ مشروع ما؛ بهدف الوصول إلى تنفيذ كل الأعمال المطلوبة والمستحدثة، وبما يتوافق
مع متطلبات سير العمل وجودته وخروجه في النهاية حسب المواصفات المطلوبة والقياسية والمحددة
والمخطط لها سابقاً بواسطة المتخصصين في هذا المجال، وكذلك حسب الإمكانيات المتاحة
والميزانيات المختلفة والمحددة للإنشاء.

وأمر التغيير من هذا المنطلق سلطة يباشرها المهندس الاستشاري في
العقد، وبموجبها يصدر للمقاول أمراً بإجراء بعض التعديلات
على العمل محل العقد، على الرغم من عدم تضمين هذه التعديلات في العقد
الأصلي بين المقاول وصاحب العمل.

ويجب ملاحظة أن كل عمل إضافي هو بالضرورة
أمر تغييري، ولكن ليس كل أمر تغييري هو عمل إضافي، فالعمل الإضافي غالباً
ما يكون إضافة وزيادة على ما هو قائم، أما الأمر التغييري فقد يكون زيادة لمحل العقد،
كما هو الحال في زيادة إضافات للبناء، وقد يكون إزالة كهدم مثلاً، لذا فإن
الأمر التغييري أوسع نطاقاً من العمل الإضافي.

أنواع الأوامر
التغييرية:

تتنوع أوامر التغيير التي تصدرها جهة التعاقد فقد تكون صغيرة وغير مؤثرة، أو قد تكون كبيرة، وقد تكون استحداث بنود جديدة
لم تكن موجودة في أصل العطاء، أو زيادة كبيرة في كميات بنود العطاء ناتجة عن تغييرات
يطلبها صاحب العمل، أو عن نقص في الدراسات والتصاميم، أو هي لتجاوز وتصحيح تعليمات
وأوامر خاطئة صدرت من المهندس أو صاحب العمل.

وعامة تصنف أوامر التغيير وفق الآتي:

(1) تغييرات داخل نطاق العقد: وهي التغييرات
التي تكون داخل نطاق العمل ولا تغير من طبيعته، أي أن هذه التغييرات تكون في نطاق ما
اتفق عليه الطرفان ومتوقع حدوثها منذ بداية التعاقد، كما تكون لها نفس الصفات الرئيسية
من حيث تأدية الوظيفة المطلوبة والاستعدادات الخاصة بها في الدراسة، وأحياناً تكون
هذه التغييرات ضرورية لتمام العمل ولا يمكن الاستغناء عنها، وهذا النوع من التغيير
لا يحتاج إلى الدخول في تعاقد جديد، ولكن يستمر العقد مع مراعاة هذه التغييرات وأخذها
في الاعتبار أثناء العمل.

(2) تغييرات خارج نطاق العقد:
وهي التغييرات التي تحدث في العمل وتؤدي لأن يكون العمل الجديد خارج نطاق العقد الأصلي،
وخارج ما هو متفق عليه بين الطرفين من بداية التعاقد وغير متنبأ بحدوثه، حيث يحتاج
إلى تجهيزات جديدة لم تكن في حسبان المقاول عند الدراسة، وبذلك ينقض العقد ويبدأ عقد
جديد خاص بهذه الأعمال، حيث يكون العمل الجديد مختلفاً في الحجم وكذلك الغرض الرئيسي.

(3) أمر التغيير الموجب: هو الذي تجريه
جهة التعاقد بمنح المقاول مقابلاً مالياً يمثل ما تم إضافته من تغييرات على التصميم
الأساسي، أو ما استبدلته من فقرات أو كميات جديدة خلافاً للكميات الأصلية.

(4) أمر التغيير السلبي: ويمثل أي خصم مالي
من المقاول أو من القيمة التعاقدية الكلية للمشروع، الناتجة عن حذف وإلغاء فقرات أو
أجزاء من جدول الكميات بعد قيام جهة التعاقد بالاستغناء عنها وحسب النسبة المحددة للإلغاء
التي تسمح بها الأعمال الكلية للتعاقد.

(5) التغييرات غير المباشرة: وهذا النوع من التغييرات لا تصدر له أوامر مباشرة من المالك أو المهندس،
ولكنه يؤدي إلى حدوث تغيير في جزء آخر من الأعمال، سواء في الوقت المخطط له أو حجمه
أو كيفية إنجازه، مثال ذلك: التغييرات الجغرافية التي قد تظهر في الموقع، فهي لا تصدر بها
أوامر، ولكن نتيجة لظروف التنفيذ يصبح إجبارياً على المقاول إنجاز الأعمال الإضافية
الخاصة بها.

(6) التغييرات الصادرة عن المهندس أو
صاحب العمل: يسمح لصاحب العمل بإجراء تعديلات على عناصر العقد، وهذا يضمن الاستجابة
للاحتياجات العملية للمشروع، ويمكن أن تشمل التغييرات أمر تسريع الأعمال أو تغيير في
جدول ترتيب الأعمال التي تكون مطلوبة عموماً لإتمام الأعمال قبل الانتهاء من المشروع
المتفق عليه.

(7) التغييرات الصادرة عن المقاول: لأسباب منسوبة
إلى المقاول، يمكن للمقاول العمل على خطة تسريع لإكمال المشروع في وقت مبكر عما هو
خطط له، وفي ظروف معينة، يمكن للمقاول تحديد بعض الأعمال الإضافية التي يتعين تنفيذها،
على الرغم من أنها لا تشكل جزءاً من النطاق على وجه التحديد، وفي هذه الحالة يحدّد
المقاول هذه الأعمال للحصول على موافقة المهندس وصاحب العمل. في حال وجود خلاف.

(8) أوامر التغيير النافعة: وهي تلك التي تصدر من المهندس
الاستشاري بغرض السرعة في إنجاز العمل، أو تخفيض
تكلفته وخفض التكاليف غير الضرورية، أو تحسين جودة العمل محل العقد، أو تقديم تجهيزات
آلية، أو مواد، أو خدمات ضرورية للمشروع، أو إجراء اختبارات، أو
خدمات ضرورية للمشروع.

(9) أوامر التغيير الضارة: وهي الأوامر التي تؤثر سلباً
على المشروع، وتؤدي أما لزيادة تكلفته أو التأخير في تسليمه
أو تقلل من جودته، كأن يصدر أمر تغييري باستخدام مواد أقل سعراً
وجودة بسبب تدهور الحالة المالية لصاحب العمل، مما يؤثر سلباً على
جودة العمل والغاية المنشودة منه.

وبصورة عامة قد يشتمل التغيير على ما
يلي:

1- التغييرات في كميات أي بند
من بنود العمل المدرجة في العقد.

2– التغييرات في الجودة والخصائص الأخرى لأي عنصر من عناصر العمل.

3- التغييرات في مستويات و/أو
وظائف و/أو أبعاد أي جزء من الأعمال.

4- الغاء أي عمل ما لم يتم تنفيذه
من قبل الآخرين.

5- أي أعمال، أو تصنيع، أو مواد، أو خدمات إضافية
ضرورية للأعمال الدائمة، بما في ذلك أي اختبارات مرتبطة بها عند الانتهاء، وحفر الآبار
وغيرها من أعمال الاختبار والاستكشاف.

6- التغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الأعمال.

الأسباب المؤدية
إلى الأوامر التغييرية:

لا يمكن إنجاز الأعمال
الهندسية والإنشائية خاصة الكبيرة بصورة دقيقة دون حدوث مشاكل ومعوقات سابقة ولاحقة،
وهذه المشاكل عديدة ولا يمكن حصرها أو التنبؤ بها، وفيما يلي أهم بيان الأسباب التي
تدفع إلى اللجوء لأمر التغيير:

1– النقص
والأخطاء التي ترافق إعداد وتهيئة التصاميم الأساسية، والخرائط والمواصفات الفنية للمشروع
وجداول الكميات.

2– عدم
الدقة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، أو إعدادها على شكل لا تراعى
فيه الحداثة والواقعية.

3– عدم
بذل العناية اللازمة في تحديد الكلفة التخمينية.

4– عدم
استكمال متطلبات تهيئة موقع العمل والاطلاع عليه.

5– عدم
الدراسة الدقيقة للمشروع، والاستعجال دون التأكد والتدقيق الذي يجنب اللجوء إلى أمر
التغيير.

6– السرعة
في إنهاء التصاميم المعمارية أو المخططات التنفيذية، الأمر الذي ينتج عنه حدوث اختلاف
في مستندات التصاميم.

7– الحاجة
إلى تطوير مخططات المشروع الأصلية نتيجة لتغيير الفكرة لدى ممثل صاحب العمل مما تستدعي
الحاجة إلى تعديلات ضرورية.

8– طلب
زيادات أو امتدادات للمشروع وبالتالي تشمل الزيادة جدول الكميات والأسعار الجديدة للمواد
المطلوب إضافتها.

9– استبدال
فقرات وبنود بفقرات وبنود أخرى بناء على رؤية ممثل المهندس (ممثل جهة التعاقد).

10– حدوث تغير في موازنة رب العمل المخصصة لتنفيذ الأعمال، أو نظراً لظروف تستدعي
التوسع في الأعمال.

11– إلغاء
بعض البنود الواردة في المستندات العقدية، التي يستلزم خصم قيمتها من أعمال العقد الكلية.

12– عدم الدقة في جداول الكميات والمواصفات عند حصر البنود.

13- اكتشاف خدمات بنية تحتية
لم تكن معروفة قبل طرح العطاء.

14–
الاستعجال في طرح المناقصات دون دراسات جدوى دقيقة للمشروع
من تخطيط وغيره.

15- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالمشاريع من ناحية توفير المعلومات الأساسية
المطلوبة في الوقت المناسب.

16- عدم المراجعة الدقيقة لمستندات العقد حينما يتم تقديمها من قبل المكاتب
الهندسية الاستشارية المسؤولة عن إعدادها.

17- عدم وجود فكرة واضحة عن المشروع وأهدافه،
ونقص بالدراسات المؤدية إلى تحديد عناصر المشروع الاساسية، فضلاً عن القصور في تصميم
المشروع ووثائق العقد.

18- ظهور مستجدات وعوامل خارجية غير متوقعة،
وعدم التقيد بالتصاميم ووثائق العقد.

19- عدم قيام الجهات المستفيدة بتقديم
الدراسات والبيانات الفنية والمالية اللازمة أثناء طلب اعتماد المشروع في الميزانية.

20- عدم قيام الجهات المستفيدة بإعداد
متطلباتها بشكل دقيق.

21- عدم مراجعة الجهة المنفذة والمستفيدة
للمخططات التصميمية لتلافي الأخطاء.

22- عدم التزام الجهة المستفيدة بالمتطلبات
والتصاميم المعتمدة، فضلاً عن وجود قصور وضعف في مستوى المكاتب الاستشارية المصممة
أو الفريق الفني المتابع للتنفيذ حيث يفتقد الكفاءة العالية التي تناسب المشروع.

23-
عدم كفاءة فريق المشروع أو قدرته على إكمال التسليمات المطلوبة
في حدود الميزانية.

24 – بحث المقاول عن عناصر لإضافتها إلى
نطاق العمل الأصلي في وقت لاحق من أجل تحقيق أدنى سعر أساسي ممكن للعطاء، ولكن بعد
ذلك يضيف عناصر العمل والرسوم مرة أخرى بمجرد تعيينهم. وهذه ممارسة استغلالية.

25-
رغبة المالك في إجراء تغييرات جمالية على المشروع، أو حاجة
المالك لخفض التكاليف
عن طريق أمر التغيير.

26- معالجة أمور غير متوقعة خاصة في بداية
الأعمال كتحديد مسار خدمات غير مرئية مدفونة تحت الأرض.

27- ترحيل موقع المشروع، أو
تغيير في الاساسات، أو في ترتيب الأعمال، أو البرنامج الزمني.

28- تصحيح أخطاء البناء التي تظهر بعد
البدء في التنفيذ، أو إلغاء بعض أعمال البناء التي تم تنفيذها بالفعل،
أو إجراء بعض التعديلات لمواجهة بعض الحوادث التي تواجه المشروع.

29- التقليل من الصعوبات
والعقبات التي تعتري تنفيذ العمل.

30- التعديل في كمية المواد المستخدمة
سواء بالزيادة، أو النقصان، أو تغيير نوعيتها وخصائصها، أو التعديل في
المناسيب والمقاييس والأماكن لأي جزء من البناء.

31- تغيير متطلبات المشروع الفنية، أو
المالية، أو الاجتماعية، أو لأسباب تتعلق بمتغيرات السوق.

32- اختلاف ظروف الموقع وخاصة ما تحت
سطح التربة عما هو في وثائق العقد، كظهور طبقة صخرية، أو اختلاف نوع الصخور، أو ظهور
مياه جوفية على أعماق مختلفة، أو اختلاف خصائص التربة في الموقع عما هو في وثائق العقد.

33- القيام بأعمال إضافية لضرورات السلامة
وللحفاظ على الجدول الزمني للتنفيذ أو تعزيز وسائل الأمان التي يمكن أن تتطلبها الجهة
المالكة للمشروع.

سلطة إصدار
الأوامر التغيرية:

تنص بعض عقود المقاولة، أن الأوامر التغييرية
هي حق للمالك في حدود 25٪ وما زاد عنها يحق للمقاول أن يرفضها أو يتعاقد عليها بسعر
وعقد جديد وقد يكون السعر بالإضافة أو النقصان، كما يتم حساب مدة إضافية بموافقة المالك
وتنسيب المكتب الهندسي حسب طبيعة الأعمال.

والأمر التغييري سلطة يمارسها المهندس
في عقود المقاولات، على أن هذه السلطة محكومة ببعض القيود، حيث مقيد في إصدار هذه الأوامر
بأن تكون مكتوبة، وأن يستحق المقاول أجراً إضافياً على تنفيذه لهذه الأعمال، كما أن
سلطة
المهندس في إصدار الأمر التغييري منوطة بوجود شرط صريح في العقد
يخوله هذه الصلاحية.

وصاحب العمل من هذا المنطلق هو المانح لهذه السلطة للمهندس الاستشاري، حيث يجوز أن يتضمن
العقد في شروطه الخاصة شرطاً يقصر هذه الصلاحية على صاحب العمل فقط
دون المهندس الاستشاري، كما يمكن أن يتم تقييد صلاحيات المهندس في هذا
الشأن.

وعندما يشترط صاحب العمل على
المهندس الاستشاري الرجوع إليه وأخذ موافقته قبل إصدار أمر تغييري معين، ففي هذه الحالة
يجب على المهندس الاستشاري أن يثبت للمقاول أن صاحب العمل قد وافق على إصدار الأمر
التغييري المعني، ويقع على عاتق المقاول مسؤولية التحقق من ذلك قبل تنفيذ الأمر التغييري.

ومن هنا تبرز أهمية الاتفاق
على سلطة وحدود إصدار الأوامر التغييرية، حتى لا يصير هذا الأمر محلاً لنزاع بين أطراف
العقد، خاصة الحالات التي ينفذ فيها المقاول أمراً تغييرياً صادراً
عن المهندس، ثم يرفض صاحب العمل سداد المبالغ الإضافية التي تكبدها المقاول لتنفيذ
الأمر التغييري، بحجة أن المهندس غير مخول بموجب العقد بإصدار
الأمر التغييري، أو أنه خارج حدود ما تم الاتفاق عليه في الشروط الخاصة.

وعامة هناك بعض العقود مثل (الفيديك)
تحدد كيفية إعطاء أوامر التغيير كما يلي:

– إعطاء
أمر شفوي من الاستشاري بالتعديل أو التغيير ثم يلحق بعد ذلك بأمر كتابي سواء قبل أو
بعد بداية تنفيذ العمل به.

– المقاول يؤكد كتابياً أي أمر
شفوي أعطاه المهندس والمهندس لا يعارض هذا التأكيد.

ولذا لا بد أن يكون المقاول حذراً جداً
في التأكد من قانونية أمر التغيير الذي صدر له قبل البداية في تنفيذه، كما أن الشروط
غالباً ما تعطي للمقاول الحق في إثبات حقه في المطالبة بتأثير أوامر التغيير عليه،
وهذا إما بإعلام المالك أو الاستشاري بنيته للمطالبة بمجرد حدوث التغيير، أو إعطاء
فترات زمنية محددة يحق فيها تقديم المطالبة.

أهمية أوامر
التغيير:

تحتل أوامر التغيير في عقود
المقاولات أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات الضخمة والمعقدة، فإتمام المشروع قد لا يكتمل
بطريقة مرضية بدون اللجوء لهذه الأوامر. وصارت مثل هذه الشروط عرفاً مقبولاً في عقود المقاولات.

وتستهدف أوامر التغيير تجنب
الحاجة لإبرام عقد جديد، وتجنب إلغاء العقد الأصلي كلما ظهرت تغييرات أثناء تنفيذه،
كما تساهم فيما يلي:

1– تلافي أي نقص أو خطأ في التصميم.

2– إتاحة
الفرصة لإضافة أي فكرة إيجابية لاحقة لإبرام العقد
والبدء بالتنفيذ، بما يساهم في إتمام المشروع على أكمل وجه يكون.

3– التعجيل في إنجاز الأشغال أو تخفيض التكاليف.

4- تحسين فاعلية أو قيمة الأشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل.

نطاق الأوامر
التغييرية:

حددت الأنظمة الضوابط التي تجب مراعاتها
عند إجراء أي تعديل، منها على سبيل المثال: أن يكون التعديل متصلاً بموضوع العقد وليس
خارج نطاقه، وألا تكون هذه التعديلات مخلة بالشروط والمواصفات التي تحقق المصلحة العامة،
ويجب أن يكون التغيير في ظل الاعتماد المالي المقرر له، وأن يكون التعديل خلال مدة
العقد، وألا يخل بالتوازن المالي للعقد، فإذا ترتب على التعديل إخلال بالتوازن المالي
بما يرهق المتعاقد مع الإدارة، يكون لهذا المتعاقد الحق في طلب التعويض.

ونطاق الأمر التغييري عندما
يتضمن حذف أو إلغاء بعض الأعمال قد يؤثر سلباً على الحقوق المالية للمقاول، كإلغاء
بعض الأعمال فإنه يترتب عليه خفض المستحقات المالية المقاول، ولذا فلا يجوز
إصدار أمر تغييري بإلغاء جانب من الأعمال وتكليف مقاول آخر بها، لأن ذلك يتعارض
مع مبادئ حسن النية ويضر بمصالح المقاول.

وقد يتخذ الأمر التغييري صورة تغيير في طريقة التنفيذ لأسباب تتعلق بتغيير الظروف،
ترتب عليها صعوبات في التنفيذ بالطريقة التي يسير عليها العمل، كما قد يتخذ التغيير
صورة تعديل في تسلسل الأعمال، والتي ضمنها المقاول جدوله الزمني الذي
قدمه للمهندس قبل مباشرة تنفيذ العملية محل التعاقد. فيمكن للمهندس
أن يصدر أمراً تغييرياً يغير من توقيت هذه الأعمال -سواء بالتقديم أو التأخير، مع مراعاة
استحقاق المقاول مدة إضافية أو تعويضات متى تحمل نفقات إضافية نتيجة لهذا التغيير.

وجري الواقع العملي على أن يطلب المهندس من المقاول التقدم بعرض يتضمن تفاصيل الأثر المترتب على هذا الأمر، من حيث
التعديل في الوقت اللازم لإنجاز العمل، وكذلك التكلفة الإضافية المترتبة على أمر التغيير قبل إصدار المهندس
قراره بالأمر التغييري، وللمهندس قبول أو رفض هذه التفاصيل، وفى حال الرفض
يجرى التفاوض بين المهندس والمقاول للوصول إلى حل مرضي.

تسعير التغيير:

الغرض من هذه العملية هو الوصف الموضوعي
لتفاصيل التكاليف الإضافية المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بسبب تغيير العقد، حيث إن
وصف التكلفة التفصيلي ضروري لفهم تكاليف العقد الإضافية والتفاوض بشأنها وتبريرها،
ويمكن تقسيم تسعير التغيير إلى نوعين:

1- التسعير الآجل: فبموجب هذا يتم التفاوض
على السعر قبل الانتهاء من العمل، ويُفضل عادةً هذا النوع من طريقة التسعير؛ لأنه يشجع
على المراجعة السريعة لجدول التقدم، وبالتالي الحفاظ على سجل دقيق لتسلسل العمل المتبقي،
وسعر العقد النهائي، وتاريخ الإكمال النهائي.

2- التسعير المؤجل: في التسعير اللاحق،
تكمن الصعوبة في تحديد وعزل جميع التغييرات والتكاليف المصاحبة لها، لذا يجب أن يكون
لدى المطالبين سجلات تكلفة جيدة، ووصف مناسب للأعمال المنجزة.

آلية احتساب قيمة
التغييرات:

إن احتساب مبلغ التغييرات التي تجري أثناء اللجوء إلى أمر التغيير
تخضع لضوابط أو آلية معينة، يؤخذ بالحسبان عند وضعها الموازنة بين صاحب العمل والمقاول،
التي تقوم على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار)، ويمكن بيان هذه الآلية بشكل الآتي:

– على المهندس ممثل
جهة التعاقد تحديد المبلغ الذي يمكن إضافته أو إنقاصه من كلفة المشروع المتعلق بأي
زيادة أو نقصان عن الأعمال التي تحذف بأمر من المهندس، وفي حال كانت هذه الزيادة أو
النقصان تتعلق بأعمال وردت لها فقرة في جدول الكميات المسعر، فيكون احتساب قيمتها وفقا
لما يلي:

– في حال وقع التغيير على جزء
من فقرة في جدول الكميات المسعر، فتعتمد هنا أسعار المقاولة للفقرة الأصلية المطلوب
تغييرها أساساً للتسعير، على أن يطرح أو يضاف إليها فرق كلفة المواد أو العمل.

– في
حال تغيير فقرة أو فقرات واردة في جدول الكميات المسعر، فيجري احتساب الفقرة أو الفقرات
البديلة على أساس الكلفة الحقيقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل
فقرة تقرر تبديلها.

– إذا وقع التغيير على فقرة من
جدول الكميات المسعر فيطبق عليها سعرها في المقاولة بحد 20% بالزيادة والنقصان من الكميات
الواردة إزائها في جدول الكميات المسعر، بعد أن يتم الاتفاق بين المهندس والمقاول على
سعر جديد لا يتجاوز النسبة المذكورة.

– في
حال حصول تخفيض على فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز 20% من الكميات الواردة
إزائها في جدول الكميات المسعر فيستحق المقاول تعويض عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض
الذي تجاوز النسبة المذكورة، مع مراعاة مصلحة الإدارة من حيث الخسارة.

– إذا تضمن أمر التغيير
أعمالاً لا توجد لها فقرات متشابهة أو مقاربة في جدول الكميات المسعر، فعندئذ يتم عقد
اجتماع بين المقاول والمهندس لغرض التناقش على السعر الذي يحقق مصلحة الإدارة، وفي
حال عدم الاتفاق على تحديد السعر يقوم المهندس بوضع السعر الذي يراه معتدلاً ومناسباً،
وبما لا يضر بالمقاول، وللمقاول في حال عدم قبول السعر المحدد من قبل المهندس أن يستمر
في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، وله في سبيل ذلك الاعتراض أمام المهندس بخطاب تحريري
يثبت فيه المطالبة بزيادة الأسعار دون أن يؤثر على سير العمل.

وعامة
يتم تقدير قيمة التغييرات على النحو التالي:

أ – مبلغ مقطوع كما يتفق عليه الفريقان.

ب- اعتماد أسعار بنود العقد، حيثما كان
ذلك ملائماً.

ج‌- إن لم توجد أسعار بنود ملائمة تعتمد
أسعار بنود العقد كأساس للتقييم.

د – أسعار جديدة مناسبة للبنود كما يتم
الاتفاق عليها، أو تلك التي يعتبرها صاحب العمل مناسبة.

توصيات للحد
من أوامر التغيير:

لا شك أن كثرة الأوامر التغييرية
في العقود المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق بشأنه يُحدث كثيراً
من النزاعات والخلافات التي تؤثر سلباً على سير الأعمال وعلى أداء الأطراف في المشروع،
ومن ناحية أخرى تعد
الأوامر التغييرية أحد أهم وأبرز مظاهر الهدر والاستنزاف للمال
العام، ومن أكبر أسباب التأخير في إنجاز المشاريع وفي زيادة تكاليفها، التي قد تفوق
في بعض الأحيان 100%.، كما أنه كثيراً ما تكون التغييرات -سواء
المباشرة منها أو غير المباشرة- ذلت تأثيرات جانبية على باقي أعمال المشروع التي لم
يطلب عمل تغييرات فيها، وتكون هذه التأثيرات سواء في مجال تكلفة هذه الأعمال أو تأخر
تنفيذها أو تأثر إنتاجية العمالة وكفاءتها، الأمر الذي يؤدي إلى تعليق بعض الأعمال
أو إيقاف العمل جزئياً أو كلياً، بسبب كثرة الأوامر التغييرية.

لذا من المهم جداً أن نولي النظر في كيفية
الحد من التوسع في الأوامر التغييرية حتى لا يصبح الهدر المالي سمة من سمات المشاريع
الإنشائية، خاصة الحكومية، ويتم ذلك من خلال الآتي:

1– ضرورة إجراء دراسة جدوى للمشروع أثناء وضع الميزانية، ومراجعة المستندات
التعاقدية للمشاريع.

2– تدقيق المخططات التنفيذية للمشاريع الإنشائية، ومراجعة ومتابعة التصاميم
النهائية ووثائق عقود المشاريع.

3- تدريب وتأهيل الكوادر الفنية
وتوفير خبرات وكفاءات عالية في الجهاز الفني المكلف بالمشروع في جميع مراحله (التصميم
والإشراف والتنفيذ)، مع تسهيل التشريعات اللازمة لتعيين هذه الكفاءات.

4– ضرورة تبسيط إجراءات الدورة المستندية أثناء تنفيذ المشروع، ووضع ضوابط
واضحة وصارمة يتوجب تحقيقها عند إصدار الأوامر التغييرية، مع تفعيل آلية تقدير قيمة
الأوامر التغييرية بما يحقق تقليل كلفتها.

5- وجود آلية لتحميل الجهات
المسببة مسؤولية إصدار الأوامر التغييرية على عقود المشاريع ومحاسبتها.

6- متابعة تنفيذ وتفعيل الرقابة على المشاريع
في مواقع العمل؛ مما يساهم في الحد من إصدار تلك الأوامر.

7- القيام بزيارات دورية للمشروع من خلال
جدول زمني واضح، وإعداد تقارير دورية مفصلة ومطورة عن سير الأعمال في المشاريع ومدى
مطابقتها للمواصفات.

8- بناء قاعدة لتصنيف وفهرسة الأوامر
التغييرية للوقوف على مسبباتها وتسهيل متابعتها ومعالجتها.

9- مراجعة أحدث المواصفات العالمية والمحلية،
بعد أن لوحظ أن الأوامر التغييرية تصدر بسبب استخدام التقنيات والمواصفات الحديثة،
في حين أن المواصفات المنصوص عليها في مستندات التعاقد تمثل مواصفات قديمة.

10- مراجعة وتقييم أداء المكاتب الاستشارية
بصفة مستمرة، ودراسة مدة تنفيذ الأعمال قبل طرح المشروع لتلافي وضع مدة تنفيذية غير
عملية.

12- محاولة عدم اللجوء إلى أمر التغيير إلا في حدود ضيقة وملحة،
مع ضرورة عدم المضي باللجوء إليه في كل الأحوال على ألا يؤثر أمر التغيير على وقف العمل
أو إنهائه.

13- قصر طلب إجراء التمديد أو الأمر التغييري
على حالات الضرورة القصوى، مع بيان أسباب الجهة الطالبة ومبرراتها مشفوعة بالمستندات
الدالة على ذلك.

14- التأكد من توفر المبالغ المالية للأمر
التغييري، وتحديد مدة تنفيذه وتكلفته وشكله ونوعه عند إصداره وقبل تنفيذه، ومتابعة
تنفيذه في المشروع وفقاً للمواصفات وحسب المدة المحددة، والتأكد من موافقة المقاول
على الأمر وإمكانية تنفيذه.

15- التنسيق المستمر من قبل المقاول مع
الجهة المشرفة والمالك أثناء تنفيذ الأعمال يقلل الحاجة لإصدار أوامر تغيير لتعديل
الأوضاع بالموقع.

16- وجود استشاريين وخبراء تابعين للجهة
المالكة لاقتراح بعض الأفكار المستقبلية لتلبية حاجاتها وبالتالي الإقلال من تعديلاتها
عل المخططات والمواصفات.

17- تطبيق أساليب فعالة لرفع مستوى الجودة
الشاملة في التنفيذ لتحسين مستوى الجودة وتقليل العيوب والأخطاء والسيطرة على الوقت
والكلفة.

18- زيادة عمليات التحري والكشف على موقع
المشروع بشكل كبير، وزيادة عمليات السبر على أرض المشروع وحدوده، لمعرفة كافة التفاصيل
الظاهرة والمخفية كالتمديدات الكهربائية والصحية وغيرها من الأمور المخفية، وبالتالي
المعرفة الكافية بموقع المشروع ومواصفاته.

19– الاعتماد على جهة مشرفة ذات خبرة في متابعة التنفيذ وإيجاد الحلول لكافة
المشاكل التي يمكن أن تظهر ضمن المشروع، وبالتالي الإقلال من أوامر التغيير التي تصدر
نتيجة تعليق بعض الإعمال أو التأخر في صرف الكشوف الشهرية.

20- التعامل مع مقاولين ذوي خبرة فنية
مناسبة لنوع المشروع المطلوب تنفيذه، حيث يتسبب نقص الخبرة والجاهزية لدى المقاولين
المنفذين في زيادة معدل ارتكاب أخطاء أثناء التنفيذ ما يستدعي عمل تغييرات مختلفة.

ومن الأمور شديدة الارتباط بالأوامر
التغييرية ما قد يثور في عقود المقاولات من منازعات قد تقود الأطراف المتعاقدة إلى
اللجوء إلى التحكيم؛ وهو مما ستتناوله مقالات قادمة -بحول الله-.