العاهل الأردني: الحل في سورية خطوة مقابل خطوة ومستقبل اللاجئين في بلدهم

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الثلاثاء)، من مخاطر نقص الدعم الإنساني الدولي للاجئين، مؤكداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة، والأردن لن يكون قادرا على رعاية وتأمين السوريين ويجب توفير حل دولي.

وطالب العاهل الأردني بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، مقترحاً أن يكون الحل على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

ولفت إلى أن هناك 230 ألف طفل سوري ولدوا في الأردن منذ العام 2011، وتستضيف بلاده 1.4 مليون لاجئ سوري على أرضها.

دعا العاهل الأردني إلى إيجاد حل لعدد من الأزمات التي تضرب المنطقة والعالم، وعلى رأسها المجاعات واللاجئون، وسورية، والقضية الفلسطينية.

وقال العاهل الأردني: هذا العام أكثر من غيره شهد أعدادا أكبر من المجاعات واللاجئين حول العالم، مبيناً أن اللاجئين يشكلون ثلث سكان الأردن.

وأضاف: «الخوف والحاجة تتزايدان بين اللاجئين الهاربين إلى أوروبا، ونفعل كل ما بوسعنا لضمان أمن وراحة اللاجئين»، موضحاً أن بلاده أحد أكثر الدول شحاً في المياه حول العالم وليس لديها القدرة أو الموارد لنستضيف مزيدا من اللاجئين.

وأشار إلى أن العالم لن يحتمل أن يمضي في طريقه تاركا جيلا تائها وراءه، مشددا بالقول: «سنحمي بلادنا ضد أي تهديدات قد تسببها الأزمات في المنطقة».

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الملك عبدالله: «ما دامت الضبابية تحيط بمستقبل الفلسطينيين فمن الصعب الاتفاق على إنهاء الصراع، وعلى العالم إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتحقيق التنمية الإقليمية»، لافتاً إلى أن المعاناة ستستمر في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كونها القضية المركزية في الشرق الأوسط.

وأضاف: «بعد مرور سبعة عقود ونصف، لا تزال نيران الصراع مشتعلة، مبيناً أن 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، بلا حقوق مدنية، ولا حرية في التنقل، ولا قرار لهم في إدارة شؤون حياتهم.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني بمستقبل ينعم بالسلام والكرامة والأمل، وهذا هو جوهر حل الدولتين، السبيل الوحيد نحو السلام الشامل والدائم، محذراً من خطورة حرمان الفلسطينيين من ممارسة الحق بالتعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها في الوقت الذي ينخرط الإسرائيليون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها.

وأشار إلى أن المتطلب الأساسي لهذا الحق هو قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل، مؤكداً أن القدس لا تزال بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة لكن حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية، مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا.

واستطرد قائلاً: «نلتقي هنا كشركاء للتصدي للتحديات التي تواجهنا، ومن أجل بناء مستقبل أفضل ونتحدث هنا من أجل مصلحة شعوبنا، ونتحدث من أجل العائلات والأجيال القادمة ونتحدث من أجل ضحايا النزاعات والتهجير والجوع، والكوارث التي يسببها التغير المناخي، وغيرها»، مختتماً بالقول: «إنهم ليسوا مجرد إحصاءات وأرقام. إنهم إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية وشركاؤنا في عالمنا ولا مجال أمامنا إلا أن نعيد بناء الثقة وأن نعمل في تضامن، لنتمكن من صناعة المستقبل الذي تطمح به وتستحقه شعوبنا، ولا يمكننا أن نسمح بضياع جيل بأكمله ونحن في موقع المسؤولية».