الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي» تدعو لزيادة تمويل «الأونروا»
عُقدت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة في جدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي مستهل الجلسة أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني رئيس مجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور محمد سالم ولد مرزوك أن هذا الاجتماع يأتي لتدارس وتقييم الوضع الإنساني الذي يعيشه أهالي قطاع غزة، وباقي أهالي أرض فلسطين المحتلة، في ضوء التطورات المأساوية الراهنة، في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي غزة، ولمتابعة نتائج مختلف الجهود المبذولة التي من أهمها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في نوفمبر الماضي بالرياض بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية.
وأعرب عن أمله في اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم أهداف الملح في الوقف الفوري الدائم للحرب على قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإغاثة للمواطنين في أسرع وقت ممكن وتأمين عودتهم إلى مساكنهم، إضافة إلى تدارس التدابير اللازمة في إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية للبنية التحتية والمرافق العامة، موضحاً قناعته بأن السلام الدائم لن يتحقق لجميع شعوب المنطقة إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1976 وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة الجامعة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
من جانبه دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه جميع الدول إلى زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتتسنى لها مواصلة دورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، والإسهام في تعزيز الاستقرار في المنطقة، بالتزامن مع حملة إسرائيلية تستهدف وجود الوكالة ودورها. وأشار إلى متابعة منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ تعليق دول مانحة مساهماتها في موازنة الوكالة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يستبيح كل المحرمات والقوانين والأعراف الدولية، ويرتكب المجازر المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي كان آخرها استهداف مئات المدنيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الغذائية، مبيناً أن هذه الجرائم قد أودت إلى الآن بحياة أكثر من 30 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين، وأسفرت عما يقارب 70 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وشرّدت ما يقارب مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة.
وأكد الأمين العام نجاح جهود فريق الاتصال الوزاري العربي والإسلامي المنبثق عن القمة، بما فيها الزيارات التي استهدفت الدول المؤثرة وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، مشيراً إلى تفعيل وحدة الرصد الإعلامي التي أنشئت بموجب قرار القمة، من خلال إطلاق نافذة على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت تنشر جميع المواد الإعلامية، كما باشرت التنسيق مع الدول الأعضاء لتفعيل المرصد القانوني الذي أنشئ بموجب قرار القمة، عبر تشكيل لجنة داخلية للمتابعة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الأمانة العامة قدمت -إلى جانب 25 دولة عضواً بالمنظمة- معلومات خطية لمحكمة العدل الدولية وشاركت في المرافعات الشفوية التي جرت خلال الفترة 19-26 فبراير 2024 بشأن التبعات القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ 1967 وانتهاكها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
من جهته أشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، التي كان أبرز أشكالها المجزرة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة كامتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم.
وقال المالكي إن آلة الحرب الإسرائيلية قد قتلت ما يزيد على 1,300 طفل وأكثر من 3,000 فلسطيني وأصابت أكثر من 11,000 آخرين بينما لا يزال 1,500 مواطن على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن سلطة الاحتلال أعلنت نيتها فرض المزيد من القيود على الحقوق الأساسية والوصول إلى الأماكن المقدسة، مبيناً أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تهدد بمزيد من تدهور الوضع على الأرض وإغراق المنطقة برمتها في التوترات والعنف.
وأكد في ختام كلمته أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع، ويجب وقفها لأن وجود الشعب الفلسطيني على المحك، موجهاً الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية على دعوتهما لعقد هذا الاجتماع الطارئ لإدراكهما المخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
