«مذكرة هرجيسا».. أحدث عناوين نزاعات القرن الأفريقي

أكد متابعون لشؤون القرن الأفريقي أن القمة المصرية – الصومالية، التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السياسي وضيفه الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أمس الأول، فتحت الباب واسعاً أمام اندلاع أزمة خطرة جديدة في منطقة القرن الأفريقي، التي أضنتها النزاعات والحروب والصدامات. وكان الرئيس المصري قال، عقب القمة، إن لا أحد يوافق على مسعى إثيوبيا لانتزاع أرض من السيادة الصومالية؛ في إشارة إلى مذكرة تفاهم وقعتها حكومة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مع قادة «أرض الصومال»، وهي جيب انفصالي رفضت دول العالم الاعتراف باستقلاله، تحصل بموجبها إثيوبيا على مساحة من الحدود البحرية الصومالية، في مقابل إعلان اعترافها بأرض الصومال، ومنحها حصة من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال السيسي إن بلاده ستقدم المساعدة في حال الاعتداء على أية دولة عربية، «خصوصاً إذا طلبت منا البلدان الشقيقة الوقوف معها». وأشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس إلى أن تصريحات السيسي أثارت مخاوف من احتمال تورط مصر في أي تفاقم للنزاع بين مقديشو وأديس أبابا. والتزمت إثيوبيا صمتاً مطبقاً حيال ما تنطوي عليه مذكرة التفاهم مع هرجيسا، على رغم الضغوط الدولية المتفاقمة.

وقال وزير خارجية أرض الصومال عيسى كايد لصحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية خلال يناير الجاري: إثيوبيا تحتاج الوصول إلى البحر. ونحن نحتاج إلى الاعتراف بنا. وظلت إثيوبيا بلا منفذ بحري منذ 1993، عندما نالت أريتريا المطلة على البحر الأحمر استقلالها. وأضحت إثيوبيا تعتمد منذ ذلك الوقت على ميناء جيبوتي لتوصيل السلع والإمدادات التي تحتاج إليها. وتشهد العلاقات المصرية – الإثيوبية توتراً متفاقماً منذ أن شرعت إثيوبيا في تشييد سد النهضة القريب من الحدود مع السودان. ووصف وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا، الأربعاء الماضي، بأنها «مصدر عدم الاستقرار» في المنطقة. وطالبها باحترام سلامة أراضي الصومال. واعتبرت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها محاولة لضم أراضٍ تابعة للسيادة الصومالية. وأبلغ الرئيس الصومالي قادة الدول الأعضاء في قمة حركة عدم الانحياز، التي استضافتها يوغندا في كمبالا الأسبوع الماضي، بأن إثيوبيا تريد ضم تلك المساحة البحرية لتنشئ لنفسها قاعدة بحرية هناك. وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الأسبوع الماضي أن التوتر المتفاقم بين الصومال وإثيوبيا يمكن أن يقوّض المساعي الرامية لتعزيز المعركة ضد مقاتلي حركة الشباب الصومالية المتطرفة. ويرى المحللون أن المذكرة الإثيوبية قد تؤدي إلى اندلاع حرب بين الدولتين المتجاورتين. يذكر أن البلدين دخلا في حرب في 1977، بسبب النزاع على تبعية إقليم أوغادين الذي تقطنه القومية الصومالية. وبدأت القوات الصومالية الهجوم بعدما فشلت الحلول السياسية. واستطاع الجيش الصومالي بسط سيطرته على وسط وجنوب الإقليم، وتعقب فلول الجيش الإثيوبي المنسحبة حتى مقاطعة سيدامو الإثيوبية. وتمكنت الصومال من السيطرة على نحو 90% من الإقليم. وبعد حصار مدينة هَرَرْ، قام الاتحاد السوفيتي السابق بإرسال دعم عسكري كبير لحكومة إثيوبيا الشيوعية، تمثّل في 18,000 جندي كوبي و2,000 جندي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، و1500 من الخبراء العسكريين السوفييت، تدعمهم المدرعات والمركبات والطائرات السوفيتية. وفي مواجهة تلك القوة الهائلة أجبر الجيش الصومالي على الانسحاب وطلب المساعدة من الولايات المتحدة. وبالرغم من إبداء نظام جيمي كارتر استعداده لمساعدة الصومال خلال الحرب، إلا أن تدخل السوفييت السريع لإنقاذ إثيوبيا حال دون ذلك خشية توتر العلاقات أكثر فأكثر بين القوتين العظميين.